وضعیت بازار مسکن در سال جاری چگونه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۱۴۰۷
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: دولت و بخش خصوصی باید فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کنند تا شاید تحولی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و در سال جاری رکود بر بازار مسکن حاکم نباشد.
حسین رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار مسکن ابراز عقیده کرد: در سال جاری با توجه به مؤلفه نرخ تورم و اختلافی که در خصوص ارز وجود دارد، احتمالا رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم خواهد شد، مگر این که مؤلفه‌های مختلفی از جمله ارزهای خارجی و نقدینگی در بازار کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در زمینه تولید مسکن، دولت و بخش خصوصی باید فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کنند تا شاید تحولی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و در سال جاری رکود بر بازار مسکن حاکم نباشد؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا شاهد رکود خواهیم بود و با توجه به افزایش قیمت مصالح و عوامل مختلفی که در حوزه مسکن دخیل هستند، احتمالا افزایش قیمت نیز خواهیم داشت.
رستمی در خصوص سامانه خودنویس عنوان کرد: این سامانه دردسرهایی را برای واحدهای صنفی ما ایجاد کرده، بازار مسکن نیز بازاری نیست که مشتری به واحد صنفی مراجعه نکند و در کافی‌نت قرارداد بنویسند. این یک معضل است؛ زیرا واحد صنفی هزینه‌هایی را متقبل می‌شود که سرسام‌آور شده و درآمدی هم وجود ندارد، در نتیجه چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد افزود: علاوه بر این شاهد پرونده‌های قضایی خواهیم بود که تعدد آن در دستگاه قضا بیشتر خواهد شد. علت این موضوع این است که بسیاری از طرفین قرارداد به مواد حقوقی آگاه نیستند، بنابراین سرمایه‌هایی از مشتریان از دست خواهد رفت؛ زیرا هیچ نظارتی هنگام عقد قرارداد وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته رکود بر بازار مسکن حاکم بود و رونقی وجود نداشت، تصریح کرد: این مسائل باعث شد که حدود ۲۵۰ واحد صنفی ما جمع‌آوری شوند. اگر این روند ادامه‌دار باشد، سامانه خودنویس نیز به این مجموعه اضافه شود و واحد صنفی درآمدی برای هزینه‌های خود نداشته باشد، قطعا واحدهای صنفی از گردونه خارج خواهند شد. هر کدام از واحدهای صنفی که تعطیل کنند، تعدادی فرد بیکار به جامعه اضافه می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی مسكن بازار مسکن استانی اجتماعی نوروز ۱۴۰۳ استانی شهرستانها استانی اقتصادی بر بازار مسکن حاکم سال جاری واحد صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد